چراغ سبز بهارستان به واردات مشروط خودرو

 علی ابراهیمی - خبرنگار

علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با همشهری: تعریف منشأ ارز خارجی، تعیین حدود اختیارات وزارت صمت، خلع ید شورای رقابت و بازگشت خدمات پس از فروش 4‌محور اصلی اصلاحات انجام شده در طرح واردات خودرو است
سرانجام با رفع ابهامات شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی واردات خودرو، نمایندگان مجلس به هر شخص حقیقی و حقوقی اجازه دادند تا به ازای صادرات خودرو، قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.
به گزارش همشهری، طرح ساماندهی واردات خودرو که با ایرادات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس به کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعاده شده بود، دیروز، چهارشنبه، پس از رفع این ابهامات و تصویب در صحن علنی مجلس برای تأیید نهایی و ابلاغ شورای نگهبان ارسال شد. بیشترین ابهامات به ماده 4 این طرح، به‌خصوص موضوع تامین ارز منشأ خارجی و فراهم کردن سازوکار رصد و پایش آن در بانک مرکزی مربوط بود. نمایندگان مجلس در اصلاحیه خود علاوه بر خلع ید شورای رقابت در تعیین سهمیه مجاز واردات خودرو، تعیین شرایط واردات خودرو را به وزارت صمت و هیأت وزیران واگذار کردند و مقرر شد آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را وزارت صمت تدوین کند. در این اصلاحیه همچنین برخلاف مصوبه قبلی مجلس، وزارت صمت به تدوین ضوابط ارائه خدمات پس از فروش برای خودروهای وارداتی مکلف شده است.

ضوابط تازه واردات خودرو 
در صورت تأیید نهایی مصوبه دیروز مجلس، در شورای نگهبان، از این پس هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو اقدام کند. براساس این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای مجاز برای واردات و نیز سقف تعداد مجاز واردات را به‌صورت سالانه، تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند. همچنین وزارت صمت مکلف شده با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر اجرای این قانون را تدوین و گزارش آن را هر‌سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند. در تبصره‌4 این ماده نیز مصوب شده دستورالعمل مربوط به خدمات پس‌از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی‌های فروش، در وزارت صمت تعیین می‌شود.

چکش کاری واردات خودرو در مجلس 

علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با همشهری در مورد جزئیات مصوبه دیروز گفت: 2 ابهام اصلی شورای نگهبان به طرح واردات خودرو، مشخص شدن منشأ ارز واردات و همچنین تدوین مقررات انجام این واردات در وزارت صمت بود. شورای نگهبان معتقد بود نباید اختیار قانونگذاری به وزارت صمت محول شود. برای رفع این دو ابهام کمیسیون صنایع، منشأ خارجی ارز واردات خودرو را با تعریف بانک مرکزی منطبق کرد و در مورد تدوین مقررات نیز اعلام شد فقط شیوه اعمال سازوکارهای نظارتی برای واردات خودرو در وزارت صمت تعیین خواهد شد. علی جدی در مورد چگونگی رفع ابهام، در موضوع تشخیص منشأ ارز خارجی واردات خودرو و رفع ایراد اصلی بانک مرکزی به این طرح، گفت: در اصلاحیه مجلس تأکید شده منشأ تامین ارز واردات خودرو، صادرات خودرو، قطعات یا سایر قطعات و خدمات صنایع نیرو محرکه خواهد بود؛ یعنی این امر به‌خودرو محدود نخواهد بود و می‌تواند حتی ارز حاصل از فعالیت در صنایع مرتبط با کشتی، هواپیما و حتی ماشین‌آلات کشاورزی نیز برای واردات خودرو استفاده شود. جدی افزود: ابهام اصلی شورای نگهبان و بانک مرکزی، واردات خودرو از محل ارز با منشأ خارجی بود که در این اصلاحیه، ارز با منشأ خارجی، بنابر تعریف پیشنهادی بانک مرکزی، گنجانده شد. او گفت: بنابر این تعریف، هر شخص حقیقی یا حقوقی که منابع ارزی در خارج از کشور دارد، می‌تواند این ارز را مستقیم یا در قالب واردات خودرو، وارد کشور کند. همچنین نگرانی‌های مطرح در مورد احتمال پولشویی با واردات خودرو مرتفع شد، زیرا این قانون برای امروز تصویب نشده و ممکن است با امضای توافق هسته‌ای تا چند‌ماه آینده و فراهم شدن امکان مبادلات بانکی، منشأ ارز خارجی به راحتی قابل رصد باشد.
 
قیمت خودرو آزاد نمی‌شود
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از حذف شورای رقابت از فرآیند واردات خودرو خبر داد و گفت: در اصلاحیه این طرح، نظارت بر کیفیت، میزان مصرف سوخت و تعیین سقف مجاز خودروهای وارداتی به وزارت صمت، با مصوبه هیأت وزیران، منوط شده است. جدی، در مورد روند اجرای طرح آزادسازی واردات خودرو پس از تأیید نهایی شورای نگهبان، گفت: مجلس طبق قانون، ابهامات شورای نگهبان را به این طرح، مرتفع و آن را برای تصویب نهایی و ابلاغ به این شورا ارسال کرده است. در این قانون اعلام شده، هیأت وزیران می‌تواند برای تنظیم بازار مطابق با نیاز کشور، مجوز واردات خودرو را بدهد و درصورتی که وزیر صمت بتواند با رشد تیراژ تولید توسط خودروسازان داخلی زمینه رشد عرضه، ثبات بازار و حذف شکاف نرخ مصوب و بازار خودرو را فراهم کند، عجله‌ای برای واردات نخواهد بود. پیش‌بینی ما آن است که با توجه به شرایط تولید خودرو، چنین اتفاقی به سرعت رخ نمی‌دهد، بلکه هیأت وزیران می‌تواند هر زمان که تشخیص داد، اختلاف عرضه و تقاضای خودرو در بازار را با واردات تأمین کند. جدی، در مورد تغییر متولی قیمت‌گذاری خودرو، از شورای رقابت، به وزارت صمت افزود: قیمت‌گذاری خودرو به‌دلیل حساسیت زیاد و آثار روانی و تورمی آن آزاد نخواهد شد؛ چنان‌که حتی افزایش اخیر نرخ رسمی خودروهای داخلی به دستور و مداخله رئیس‌جمهوری منجر شد. در شرایطی که عرضه و تقاضای خودرو متعادل نیست و تا زمانی که عرضه از تقاضای بازار پیشی نگیرد نباید منتظر آزادسازی قیمت خودرو باشیم. اما اینکه قیمت خودرو در شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار تعیین شود، منوط به تصمیم دولت و مصوبه سران 3 قوه است.